وجود نفت در سرزمین بختیاری باعث گردید تا این اقوام نیز همچون اقوام عرب زبان جنوب غرب ایران مستقیما" در ارتباط با سرمایه گذاران و دولتهای خارجی (مشخصا" انگلستان) قرارگیرند. ارتباطی که منشاء فواید و در عین حال زیان های فراوان برای ایشان بود!
 
شاید انتظار سطحی از سیاست و کیاست از سران عشایر بختیاری که بتوانند در تعاملات بین المللی حافظ منافع ملی و حقوق قومی خود باشند آنهم در روزگاری که سیاستمداران و حاکمان کشور چنین توانایی نداشتند، انتظاری نابجا باشد. اما بررسی آن می تواند کلید معمای عدم توسعه و پیشرفت قومی باشد که بر منابع ارزنده نفت و گاز، محروم و مظلوم مانده است! اقوامی که اگر گذشته خویش را نیک بنگرند و در خصوص آن بیندیشند، فردایشان می تواند بهتر باشد.
 
از میان حوادث و اتفاقات ریز و درشتی که بواسطه نفت بر اقوام بختیاری گذشته، قرارداد 1905 میلادی (1284 خورشیدی) و تشکیل شرکت نفت انگلیس و بختیاری ANGLO & BAKHTIYARY OIL COMPANY در 1909 میلادی (1288 خورشیدی) به نقد آورده ایم تا بیابیم دلایل ناکامی امضاء کنندگان آن قرارداد و سهامداران آن شرکت فرعی را که موجودیتش از نوشتن روی کاغذ فراتر نرفت!
 
امتیاز گیرنده نفت ایران که در صدر "امتیازنامچه نفت و موم طبیعی و معدنی" واگذار شده در سال 1280 خورشیدی (1901م) تحت عنوان "ویلیام ناکس دارسی رانتیه شهر لندن نمره 42 گرس ونر" (1) معرفی شده است، هر چند طبق فصل اول از فصول هیجده گانه امتیازنامه مذکور مجاز بود "در تمام وسعت ممالک ایران در مدت شصت سال به تفحص گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی بپردازد" (2) اما چند سال پس از اخذ امتیاز از شاه قاجار و با کشیده شدن دامنه فعالیت اکتشافش به کوهپایه های زاگرس در جنوب غرب ایران و منطقه تحت اختیار اقوام بختیاری، مجبور شد برای تسهیل در کار خود، نمایندگانش را به سیاه چادر های بختیاری بفرستد تا رضایت ایشان را نیز جلب نماید.
 
 در حقیقت ساختار ملوک الطوایفی ایران عصر قاجار و ضعف حکومت مرکزی در برخورد با هسته های قدرتمند عشایری در ساختار اجتماعی سنتی ایران آن روزگار باعث شده بود تا امتیاز گیرنده نفت در ایران، قبل و بعد از اکتشاف نفت در این سرزمین ناگزیر باشد علاوه بر کسب مجوز حکومت مرکزی، با عشایر منطقه حوزه ی عملیات صنعتی خود نیز به مذاکره و عقد قرارداد تن دهد! و بدین ترتیب بود که در سال 1905 میلادی و به فاصله تنها چهار سال از اعطای امتیاز نفت قراردادی نیز بین نمایندگان صاحب امتیاز و سران عشایر بختیاری منعقد گردید.
 
البته "دارسی" که حتی برای اخذ امتیاز از شاه ایران هم زحمت مسافرت به شرق را بخود نداده بود، این بار نیز شخصا" اقدامی در این زمینه انجام نداد بلکه برای تسهیل در کار به وزارت امور خارجه انگلستان رفت و موضوع را با ایشان در میان نهاد.
 
نتیجه مذاکرات دارسی با وزارت امور خارجه کشورش این شد که ژنرال "جان پریس" [J.Preece] کنسول انگلستان در اصفهان از طرف وزارت امور خارجه ماموریت یافت تا به نمایندگی از "ویلیام ناکس دارسی" با روسای عشایر بختیاری وارد مذاکره شود. انتخاب "پریس"  هم به این دلیل بود که او پیشتر در فاصله 1902 تا 1904 میلادی و در جریان اختلافات بوجود آمده بین شرکت انگلیسی لینچ که در زمینه راهسازی در منطقه بختیاری فعال بود و بختیاری ها، سوابق خوبی در حل اختلافات به نفع شرکت انگلیسی از خود بر جای گذارده بود!
 
اما مذاکره با بختیاری ها در خصوص نفت کار ساده ای نبود! بختیاری ها در همان زمان مذاکرات با شرکت لینچ شایعاتی در مورد اعطای امتیاز نفت شنیده بودند (3) و بسیار کنجکاو بودند از قصد نهایی صاحب امتیاز در قلمروشان اطلاع حاصل کنند.
 
در آن مقطع دو منصب ایلخانی و ایل بیگی بختیاری به ترتیب در اختیار "نجفقلی خان صمصام السلطنه" و "غلامحسین خان شهاب السلطنه" بود اما خان دیگر بختیاری، "علیقلی خان سردار اسعد" بواسطه نفوذی که بر عشایر داشت به مراتب از این دو برتر بود. سالها اقامت در تهران و دوستی اش با صدراعظم قاجار، امین السلطان و مسافرت به اروپا از جمله امتیازاتی بود که وی را از خوانین دیگر متمایز می نمود. (4) چنین ویژگی هایی در عین حال باعث شده بود پریس در انجام ماموریت خود برای مذاکره با سرداراسعد، بیشتر جانب احتیاط را رعایت کند.
 

در مذاکرات فصل بهار خوانین ده درصد (10%) از درآمد را مطالبه می کردند ولی دو روز بعد که سردار اسعد وارد مذاکرات شد آن رقم را کافی ندانست و مطالبه بیست درصد (20%) از درآمد را داشت. (5) اما آنچه نهایتا" بر سر کاغذ آمد نشان داد که افراد طرف معامله "پریس" انسانهای منعطف و کم توقعی بودند!؟

مذاکرات در پانزدهم نوامبر 1905 میلادی منجر به امضای قراردادی بین نماینده دارسی و سران بختیاری گردید. در حقیقت با این قرار داد شش ماده ای، دارسی امتیازی که از حکومت مرکزی ایران گرفته بود را بیمه کرد زیرا به خوبی می دانست اعتبار مهر انگشتری خوانین بختیاری در کوهپایه های زاگرس از مهر مظفرالدین شاه قاجار بیشتر بود!
 
به موجب این قرارداد، دارسی کلیه زمین هایی را که برای انجام عملیات خود نیاز داشت و البته قبلا طبق فصل اول امتیاز نامه نفت از دولت مرکزی مجوز آنها را گرفته بود، مجددا" از بختیاری ها به رایگان دریافت می کرد و تنها مقداری پول بابت خرید اراضی زیر کشت کشاورزی که مورد نیازش بودند می پرداخت.
 
سران بختیاری در ازای دریافت سالانه دو هزار پوند متعهد شدند که از کلیه راهها و تاسیسات و نیز از افراد شاغل در عملیات نفت محافظت کنند. خوانین همچنین در قبال دزدی، خسارت و یا هر نوع خرابکاری که ممکن بود در منطقه بختیاری و بوسیله افراد ایل یا دیگران نسبت به تاسیسات، ماشین آلات، اموال، کارگاه ها و اشخاص رخ دهد، مسئول شناخته و باید خسارت آنرا می پرداختند.(6)
 
نکته عجیب در این بین کوتاه آمدن خوانین از مطالبه ده و بیست درصدی از درآمد و رضایت تنها به سه درصد (3%) آن است!؟ مسئله ای که "اوژن بختیاری" در خوشبینانه ترین حالت آنرا ناشی از عدم سیاستمداری خوانین و مکر و حیله ژنرال "پریس" می داند.(7) اما مسئله وقتی جالبتر می شود که می خوانیم خود ژنرال پریس نیز از معامله انجام شده متعجب بوده است!

 

او در این رابطه می نویسد: "...صراحتا باید بگویم که بسیار متعجب شدم که چنین معامله سودآوری را با خوانین انجام دادم. وقتی آنها رقمی در حدود دوازده، شانزده تا بیست درصد از سود سهام را پیشنهاد می کردند، سه درصد نمی تواند رقم قابل ملاحظه ای باشد. درحقیقت آنها چیزی از سهام و اینطور چیزها نمی دانستند و بعضی اوقات در مقابل پرسش های من پاسخ های درهم و برهم و آشفته ای می دادند".(8) از این گفته ژنرال متوجه می شویم که در حقیقت طرف معامله "پریس" شرایطی داشته که اصولا" نیازی به مکر و حیله برای اخذ موافقت آنان نبوده است!؟

 
بهرحال قرارداد 1905 میلادی در شش ماده بین نمایندگان دارسی و خوانین بختیاری به امضاء رسید.(9) "نجفقلی خان صمصام السلطنه"، "غلامحسین خان شهاب السلطنه"، "علی قلی خان سرداراسعد"، "نصیر خان صارم الملک" در حضور "محمد تقی خان امین الشریعه" منشی اول "پریس" قرارداد را امضاء نمودند و ژنرال "پریس" و مهندس "رینولدز" سر مهندس عملیات حفاری نفت نیز از طرف دارسی قرارداد را امضاء کردند تا خیال سرمایه گذار نفت در ایران علاوه بر امتیاز اخذ شده در 1901 میلادی راحت تر باشد.
 
پریس و رینولدز همچنین از کم اطلاعی طرف مقابلشان استفاده های دیگری نیز کردند تا در آینده دردسر کمتری داشته باشند. طبق قرارداد بختیاری ها موظف شدند روسایی در راس نیروهای محافظ خود قرار دهند. روسای مزبور کار کنترل نیروهای محافظ و کارگران ایرانی که بوسیله شرکت استخدام می شدند را بر عهده داشتند.
 
همچنین در قرارداد تصریح شده بود که اگر محافظین، کارگران یا کارمندان ایرانی در کارشان تنبلی کنند، روسای نیروهای محافظ بختیاری موظفند آنها را پس از توصیه نماینده شرکت تنبیه کرده و وادار به کار سازند و نگذارند در آینده مشکلاتی ایجاد نمایند.(10)
 
در مجموع مروری کوتاه بر موارد قرارداد 1905 بیش از آنکه سیاستمداری طرف انگلیسی را نشان دهد، سادگی طرف مقابل را نشان می دهد.
 
طبق ماده یکم قرار داد 1905 مبنی بر تامین اراضی مورد نیاز و تامین امنیت، بختیاری ها متعهد شدند که زمین های مزروعی خود را به رایگان و زمین های مزروعی خود را به قیمت عادلانه به شرکت بفروشند و نکته قابل توجه این است که در همین ماده آمده است: چنانچه در مورد قیمت زمین اختلاف نظری بین طرفین بوجود آمد نهایتا موضوع می باید بوسیله کنسول انگلیس در محمره (خرمشهر) و رئیس گارد حفاظت که توسط طرف دوم قرارداد (بختیاری ها) مشخص می شود حل و فصل گردد.(11) و روشن است که گماردن یک فرد معمولی در مقام ریاست گارد حفاظت در مقابل دیپلمات کارکشته ای همچون کنسول انگلیس چه نتیجه ی عادلانه ای می توانسته به دنبال داشته باشد!؟
 
این امر در ماده سوم قرارداد شکل جالب تری به خود می گیرد! در این ماده از قرارداد که در مورد چشمه های نفت مورد استفاده بختیاری ها و تخریب احتمالی آنها صحبت می کند، آمده است: در صورتی که در رابطه با جبران خسارت بین طرفین اختلاف نظری بروز کند، کنسول دولت انگلستان در اصفهان بعنوان میانجی مسئله را حل و فصل خواهد کرد. (12) و  باز هم البته روشن است که حل و فصل قضیه به چه ترتیب انجام می شده!؟
 
ماده ششم قرارداد مذکور نیز قابل تامل است. طرف انگلیسی در حالی که طبق فصل پانزدهم از امتیاز 1901 با دولت مرکزی متعهد شده اسباب و ابنیه خود را در صورت انقضای مدت قرارداد در اختیار دولت ایران قرار دهد (13) در قرارداد 1905 طرف انگلیسی این موارد را به خوانین بختیاری واگذار می نماید!؟
 
در ماده ششم قرارداد 1905 می خوانیم: پس از انقضاء مدت امتیاز اعلیحضرت شاه ایران، تمام ساختمانها و دارایی طرف اول قرارداد در منطقه به طرف دوم قرارداد تعلق خواهد گرفت.(14)
 
فاصله سه ساله قرارداد 1905 تا اکتشاف نفت در میدان نفتون به سال 1908 اتفاقاتی روی داد که دارسی برای جلب حمایت مادی وزارت دریاداری بریتانیا نیمی از سهام خود را در اختیار دولت بریتانیا قرارداده و از این پس و خصوصا" با اکتشاف نفت دیگر، دولت انگلیس بطور رسمی طرف معامله بختیاری ها محسوب می شد. طی این مدت خوانینی که قرارداد 1905 را امضاء کرده بودند کم و بیش از مزایای اندک حق الزحمه نگاهبانی و دیگر پرداخت ها بهره مند بودند. رعیت و توده ی بختیاری نیز دلخوش بود به اینکه لباس شبانی از تن بدر آورده و کارگر مکینه کار شده اند!
 
البته هیچ کس نمی تواند منکر مزایای ارتباط اقوام بختیاری با مظاهر صنعت و مدنیت جدید باشد اما این سوال اساسی پیش می آید که چرا اقوام بختیاری جز در منطقه محدود مسجدسلیمان نتوانستند در سایر مناطق زاگرس نشین زندگی خود را تغییر دهند؟
 
در 1908 میلادی زمین میدان نفتون با فوران نفت و گاز به ضربات مته حفاری "رینولدز" پاسخ داد تا شرکت نفت انگلیس و ایران AIOC متولد شود. از آنجا که در قرارداد دارسی ایجاد شرکت های فرعی پیش بینی شده بود، کاوشگران با مطرح کردن ایجاد شرکتی برای بختیاری ها تلاش کردند درصدی را که قرار بود با بهره برداری نفت به بختیاری ها بپردازند بعنوان سهامی برای یک شرکت فرعی جدید سرمایه گزاری نمایند. این امر باعث شد در سال 1909 و به فاصله یک سال پس از تولد AIOC شرکتی فرعی بنام شرکت نفت انگلیس و بختیاری ABOC با اختصاص سهامی برای خوانین بختیاری ایجاد گردد.
 

تجربه مالکیت خصوصی افراد بر چاههای نفت در ایالات متحده و بریتانیا وجود داشت و سرمایه گذاران بریتانیایی با زرنگی خاص این نکته را به خوانین بختیاری یادآوری می کردند که در غرب اگر کسی در زمین هایش چاه نفت پیدا کند مالک آن چاه خواهد بود و شما هم حق دارید مالک چاههای نفت خودتان باشید! البته شرکت نفت انگلیس و بختیاری از درج روی کاغذ فراتر نرفت و محدود به پرداختهایی محدود به خوانین بختیاری بابت حق نگاهبانی و اجاره زمین های تحت تملک ایشان شد و سهامی نیز در اختیار ایشان قرار گرفت که از حق تعریف شده برای ایشان نیز بسیار کمتر بود.

 
درآمد واقعی بختیاری ها از قرارداد 1905 و شرکت نفت انگلیس و بختیاری هیچگاه پرداخت نشد و نهایتا" در بیست و هفتم اسفند ماه 1315 خورشیدی سهام ایشان نیز در اختیار دولت مرکزی قرار داده شد.
 
در ماده واحده قانون تامین اعتبار برای خریداری سهام بختیاری ها در شرکت نفت انگلیس و ایران که در تاریخ فوق به تصویب رسید، مجلس شورای ملی به ریاست حسن اسفندیاری به وزارت مالیه اجازه داد از مجموع مبلغ 27757993 ریال و 60 شاهی قیمت سهام بختیاری ها در شرکت نفت استخراج اولی (همان شرکت نفت انگلیس و بختیاری) از شرکت های تابعه نفت ایران و انگلیس انتقالی به دولت، هر مبلغ که در سال 1315 تادیه شده به پای اعتبار تاسیسات اقتصادی عام المنفعه منظور در بودجه 1315 محسوب و اعتبار بقیه را در بودجه سال 1316 تامین نماید.(15)
 
فرجام نافرجام مشارکت حقوقی بختیاری ها در صنعت نفت دلایل متعددی داشت. دلایلی که خود بنوعی دلایل نافرجامی تلاش های قوم در احقاق حقوق خویش نیز می باشد!
 
مهمترین دلیل همانا فاصله و گسست بین بزرگان قوم و توده جامعه بختیاری بود. خوانین و خان زادگان بختیاری فاصله ای بعید با فرودستان جامعه بختیاری داشته و اگر در مقاطعی نیز فرودستان پشت سر ایشان ایستاده اند یا به جبر بوده و یا به طمع چپاول و غارت و نه از روی دانش و آگاهی و چنین گسستی بود که باعث شد درآمدهای هر چند اندک ناشی از امتیازات و قراردادهای نفتی هیچگاه به جامعه بختیاری تزریق نشود. تصور نمایید اگر امضاءکنندگان قرارداد 1905 و سهامداران شرکت نفت انگلیس و بختیاری طرف انگلیسی را در قرارداد ملزم به ساخت مدرسه، بیمارستان در مناطق مختلف بختیاری نشین و راهسازی در مسیر ییلاق به قشلاق خود می نمودند، جامعه بختیاری چقدر می توانست پیشرفت داشته باشد؟!
 
جهل و فقر آفت و آسیب جامعه بختیاری برای توسعه و پیشرفت بوده و این نکته که بزرگی و حضور در ارکان تصمیم گیری در این قوم، در مقاطعی خاص، حساس و تاثیر گذار، نه از روی بزرگ منشی و علم و دانایی، بلکه از روی وراثت و شجره بوجود آمده بود و در سایه سار قدرت همواره ظلم آفت بزرگی و مدیریت برای کسانی بوده که باید در خدمت پیشرفت قوم خود می بودند!
 
تجربه قرار داد 1905 و شرکت پوشالی انگلیس و بختیاری بیش از هر چیز نشاندهنده گسست فرا دستان و فرودستان جامعه ای قومی است که این گسست در کنار آفت جهل برایشان مشکلات فراوانی را همواره به همراه داشته است.
 

و امروز شاید وقت آن رسیده باشد که آینده سازان این قوم آموزه ی "نهرو" را آویزه ی گوش نمایند که: "ملتی که تاریخ خود را نشناسد مجبور به تکرار اشتباهات گذشته اش است."

( ايبنا نيوز  )